حیات طیبه

«اگر مذاکرات هسته ای هم به نتیجه نرسید، ما سناریوهای لازم برای مدیریت کشور را تهیه کرده‌ایم و در این زمینه مشکلی نداریم»؛ این مفهوم با بیان‌های متعددی از سوی رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد دولت بارها بیان شده و در واقع واکنشی به منتقدان پرشمار سیاست خارجی قوه مجریه است که معتقدند، «دولت همه چیز به ویژه اقتصاد داخلی را به مذاکرات هسته ای گره زده و در انتظار سرنوشت توافق نیم‌بند ژنو مانده است.» اما با رصد گذرای فضای سیاسی کشور، روشن است که پاسخ دولتمردان به منتقدان را هیچ یک از طرفین حتی خود دولتی‌ها هم باور نکرده‌اند، چه رسد به ناظران سیاسی و توده مردم؛ شاید به این چند دلیل روشن:

تاکنون دولت اقدام شاخص و عملی محسوسی برای بهبود اقتصاد کشور که نشان دهد، نیم نگاهی به نتیجه مذاکرات ندارد، انجام نداده است؛ بسیاری از اقدامات صورت گرفته و حتی لایحه بودجه سال ۹۴ و احتمالا لایحه برنامه ششم توسعه، میانه خوبی با اقتصاد مقاومتی ندارد.

منتقدان رویکرد هسته ای دستگاه دیپلماسی، به طور مرتب آماج انتقادات تند و تیز و گه‌گاه توهین‌آمیز آقای روحانی و دیگر مقامات دولتی قرار می گیرند، زیرا به زعم آنان این منتقدان هستند که بر سر مسیر تحقق توافق هسته ای مانع ایجاد کرده‌اند. در واقع چشم امید دولت چنان خیره به میز مذاکره شده است که حاضر است حتی با قبول «ننگ منتقدکشی»، این امید را کمرنگ نکند. البته تصور دولت درباره دخالت منتقدان در به هم زدن توافق، بیشتر از ناحیه مشاوران جنجالی رئیس جمهور نشأت می گیرد و در میدان رسانه ای و سیاسی کاربرد دارد.

پیشنهادهای هسته‌ای گاه و بیگاه رئیس جمهور در نشست های مختلفی که به فعالیت هسته ای و حتی سیاست ارتباطی ندارد، گمانه «گره خوردن موضوعات اصلی کشور به مذاکرات هسته ای» را تقویت می کند. جدیدترین و عجیب ترین پیشنهاد آقای روحانی پیشنهاد «برگزاری رفراندم عمومی» بود؛ آن هم به جای «تصویب قوانین در مجلس» که در «نخستین کنفرانس اقتصاد ایران» ارائه شد! رئیس جمهور روز یکشنبه ۱۴ آذرماه در این کنفرانس عنوان کرد: «خوب است بعد از ۳۶ سال یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم و برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای آنکه قانونی در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه را مستقیم به آرای مردم و همه‌پرسی بگذاریم». درباره این پیشنهاد تامل برانگیز که به نظر می رسد در راستای مقدمه این نوشتار است، گفتنی های مختلفی وجود دارد:

یک بعد این پیشنهاد خبرساز رئیس جمهور این است که هر زمان انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت و عمل نکردن به وعده های انتخاباتی و دولتی بالا می گیرد، دولتمردان با طرح یک موضوع انحرافی، تا مدتی رسانه ها و ناظران سیاسی را درگیر آن می کنند و از پیگیری و پاسخگویی به معضلات معیشتی مردم طفره می روند. یا اینکه در حاشیه بحث و بررسی درباره این موضوع، خود به کار و هدف پنهانی دیگری مشغول می شوند.

آقای روحانی در سخنان خود درباره آنچه که «مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی» نامیده اند، توضیح نداده اند. در واقع روشن نیست که «مسائل مهم» از نظر ایشان چیست؟ و اینکه تنها آنچه از نظر ایشان «مسائل مهم» است به رفراندوم گذاشته شود یا اینکه دیگرانی هم می تواند در تعیین این مسائل نظر دهند؟ مثلا ممکن است عده‌ای از نمایندگان مجلس هم از دریچه نگاه رئیس جمهور پیشنهاد دهند که «تصمیمات مهم» یا « عزل و نصب های کلیدی دولت» به رفراندوم گذاشته شود. دراین صورت آیا رئیس جمهور بازهم بر نظرش می ایستد؟

با توجه به اینکه آقای روحانی گفته است «این اصل قانون اساسی را اجرا کنیم»، بعید است، منظور ایشان این باشد که مجلس را تعطیل کنیم و به شکل یونان قدیم، قوانین را به جای تصویب در مجلس به همه پرسی بگذاریم. این پیشنهاد نه تنها خلاف قانون اساسی است، بلکه عملی و اجرایی هم نیست. تصور بفرمائید مثلا برای ۳۸ طرح و لایحه ای که در سال ۹۲ در مجلس تصویب شد، بخواهیم ۳۸ رفراندم برگزار کنیم! یعنی حتی اگر کل امور مملکت رها شود باز هم وقت و هزینه برگزاری رفراندوم در کشور کم می آید!

«من حقوق دان هستم نه سرهنگ». این یکی از مشهورترین جملات انتخاباتی آقای روحانی در جریان مناظره های انتخاباتی ریاست جمهوری بود که به عقیده حامیان او آرای زیادی را هم برایش جمع کرد. هرچند برخورد بسته با منتقدان و ایجاد فضای شبه امنیتی در برخی محافل فرهنگی و دانشگاهی، این شعار انتخاباتی را زیر علامت سوال برده است اما شاید اکنون بازخوانی آن ضروری باشد. زیرا آقای روحانی که خود را یک «حقوقدان» می داند، چگونه درباره یکی از اصول قانون اساسی پیشنهادی خلاف همین قانون ارائه می کند؟
رفراندم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک جایگاه حقوقی و قانونی دارد و اجرای آن، ساز و کار خاص خود را می طلبد. در اصل ششم قانون اساسی تصریح شده که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد». اشاره این اصل به اصول ۵۹، ۱۱۰ و ۱۷۷ قانون اساسی است. بر اساس اصل ۵۹ «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». یعنی اگر مسئله ای بسیار مهم باشد، وظیفه ای که بر عهده مجلس است و دو سوم نمایندگان مجلس تشخیص دهند که درباره آن موضوع، نیاز به برگزاری همه پرسی و یک اجماع ملی است، این وظیفه را از طریق برگزاری همه پرسی انجام می دهند. در اصل ۱۷۷ نیز تصریح شده که امر «بازنگری در قانون اساسی» نیز نیازمند همه پرسی است. طبق اصل ۱۱۰، فرمان همه پرسی را نیز رهبری باید صادر کند. با توجه به این اصول صریح، به نظر می رسد به کار بردن جملاتی مانند «خوب است رفراندوم برگزار کنیم» نه تنها هیچ ضمانت اجرایی ندارند بلکه اگر ارائه یک پیشنهاد حقوقی به مجلس هم نباشد، نوعی شیطنت سیاسی و بازی رسانه ای محسوب می شود؛ آن هم در یک نشست اقتصادی که باید برای ده ها معضل اقتصادی و معیشتی مردم چاره اندیشی شود.

تقریبا در همه کشورهای دنیا برگزاری رفراندوم اصول و قوانین صریحی دارد و اجرای آن تنها در اختیار نهادهای مسئول و مورد تایید قانون است. ضمن اینکه جز در مسائل مهمی مانند تغییر قانون اساسی، تغییر تقسیمات کشوری یا تجزیه کشور و... به رفراندوم رجوع نمی شود و رویه معمول این است که حساس ترین اختلافات سیاسی دستگاه های کشور را با رایزنی از طریق سایر راهکارهای قانونی حل کنند.

معمولا هر زمان دولت‌ها در پیشبرد امور خود به مشکل برخورده و به دنبال اجرای بدون نظارت و بررسی برنامه های موردنظرشان به امید بهبود اوضاع بوده اند، به سراغ دور زدن قانون و نهادهای منتخب و نماینده مردم رفته اند؛ این درست همان شیوه خطرناکی است که آقای روحانی هم درصدد پیگیری آن بر آمده است. گویا به زعم دولت، با طرح موضوع همه پرسی و برگزاری آن می تواند از نظارت و نظر کارشناسی مجلس، شورای نگهبان و... خلاص شود و هر آنچه مدنظر دولت است به مرحله اجرا برساند.

طرح پیشنهاد برگزاری رفراندوم البته، محدود به دولت یازدهم نیست. پیش از این هم دولت های محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد نیز برای پیشبرد اهداف خود و دور زدن نهادهای قانونی، چنین موضوعی را مطرح کرده اند. در دوره دوم خرداد، دولت با همدستی مجلس ششم درصدد افزایش اختیارات رئیس جمهور و کاهش قدرت شورای نگهبان در انتخابات برآمد و لایحه «افزایش اختیارات رئیس جمهور موسوم به لوایح دوقلو» را تصویب کرد اما در نهایت در شورای نگهبان رد شد. نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به رد این لایحه تحصن کردند؛ اما تهدیدات افراطیون تنها به تحصن ختم نشد و به دنبال آن برگزاری رفراندوم طراحی شد. درهمین راستا محمدرضا خاتمی دبیر کل وقت حزب مشارکت نیز بر راه حل رفراندوم تأکید و گفته بود: «اگر از سوی شورای نگهبان (لوایح دوگانه) رد شود، رفراندوم را پیشنهاد می‌کنیم.» جلایی‌پور هم با تاکید براین تهدید گفته بود: «اگر لوایح تصویب نشود،‌ جنبش اصلاحی دو راهکار پیش رو دارد: اول رفراندوم و نهایتاً استعفا» اما در نهایت این لوایح توسط محمد خاتمی باز پس گرفته شد. در دولت دهم هم محمود احمدی نژاد، که مصوبه خانه ملت برای کاهش ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را قبول نداشت، مدعی بود که درآمد ۴۰ هزار میلیاردی منجر به تورم نمی شود؛ این بود که پیشنهاد رفراندوم برای اجرای قانون هدفمند یارانه ها را داد تا مجلس را دور بزند با این تصور که مردم هم‌نظر او هستند.

از دیگر نکات جالب توجه این موضوع، استقبال فتنه‌گران و افراطیون اصلاح طلب از پیشنهاد رئیس جمهور و برگزاری رفراندوم است. فتنه گران که در سال ۸۸ علیه «قانون اساسی» و «رای مردم» هشت ماه شورش خیابانی کردند و با زمینه سازی برای وضع تحریم های اقتصادی علیه ملت، میلیاردها دلار به کشور خسارت زدند، اکنون حامی رفراندوم و مراجعه به رای مردم شده اند.

دیگر بعد فضاسازی روی پیشنهاد آقای روحانی از سوی محافل سیاسی و رسانه ای غربی صورت گرفته است. آنان در تحلیل های مختلفی موضوع برگزاری رفراندوم را سکویی برای اختلاف افکنی بین ارکان نظام و مسئولان ارشد کشور کرده اند. عموم تحلیل های مخالفان بر این پایه استوار است که دولت به دلیل فشار تحریم ها و کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی تحت فشار است و به همین دلیل با دیگر بخش های حاکمیت در تقابل قرار گرفته است تا از این وضع رهایی یابد. در واقع پیام پنهان این تحلیل ها این است که ایران دچار انزوای بین المللی شده و مشکلات داخلی آن حتما به درگیری مقامات و نهادهای حکومت با یکدیگر ختم می شود و راهکاری جز تن دادن به توافق هسته ای مورد نظر غرب و تعامل با آمریکا نیست.

آقای روحانی در سخنانش گرچه مصداق آنچه «مسائل مهم» نامید را روشن نکرده است اما با بیان اینکه «سال ها و دهه ها است که در کشور ما اقتصاد به سیاست یارانه می دهد»، خواستار دادن یارانه از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد شد. اینجاست که بیشتر نگاه ها به سمت موضوع هسته ای و مذاکرات ایران و ۱+۵ رفته است؛ در واقع به نظر می رسد آقای روحانی که نظارت قانونی و دقیق مجلس و پیگیری فعالان و کارشناسان سیاسی درباره عملکرد دستگاه دیپلماسی را به وضوح درک کرده، پاسخگویی در این زمینه به خانه ملت را دشوار می بیند و درصدد دور زدن آن بر آمده است. در واقع هیچ کس نمی‌تواند کتمان کند که دولت یازدهم روی سیاست‌خارجی حساب ویژه‌ای باز کرده و دولتمردان اعتقاد دارند اگر بتوانند مشکلات خارجی را حل کنند، اکثر مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داخل کشور حل خواهد شد.

بی شک نقطه آغاز پیشنهاد برگزاری رفراندوم، تصور نادرست دولت از دیدگاه افکار عمومی در موضوع هسته ای است. گویا دولتمردان فکر می‌کنند مردم از دفاع از حق مسلم انرژی هسته‌ای خسته شده اند و حاضرند دست کم از بخش اعظم آن در قبال رفع احتمالی تحریم ها دست بکشند که در این صورت می توانند به راحتی و بدون دخالت مجلس و دیگر نهادهای قانونی و منتخب ملت، به تعامل با آمریکا بنشینند و با توافق نهایی، مشکلات اقتصادی کشور را رفع کنند. حال جدای از اینکه، تصور دولت از حسن نیت آمریکا کاملا خوش بینانه است، شبه رفراندوم ابتدای سال ۹۳ هم نشان داد که برداشت دولتمردان از نظرات افکار عمومی با واقعیت فاصله دارد. دولت یازدهم در ابتدای امسال پیش‌بینی می‌کرد که با اجرای طرح‌هایی مثل ثبت‌نام یارانه‌ای و کمپین انصراف از یارانه بسیاری از مردم انصراف خواهند داد اما نتیجه این شد که ۹۷ درصد مردم خواهان دریافت یارانه نقدی شدند. در موضوع هسته ای هم حتی نظرسنجی های محافل معتبر غربی هم تایید می کند که اکثریت قاطع ملت حاضر به کوتاه آمدن از حقوق هسته ای خود نیستند و اعتمادی به وعده های آمریکا در این زمینه ندارند زیرا توخالی بودن آنها را پیشتر تجربه کرده اند. با توجه به این رویدادها، به نظر می رسد دولت به جای طرح مباحث انحرافی و فرار از پاسخگویی اقتصادی به مردم، یا اینکه پیگیر دور زدن ارکان قانونی و منتخب ملت باشد، بهتر است عزم خود را بر حمایت از توان و استعداد داخلی استوار کرده و درصدد تحقق شعارهای اقتصادی داده شده باشد. بی شک مردم نیز امید و همراهی بیشتری با این رویکرد خواهند داشت تا اینکه دلخوش به تعامل نامعلوم بر سر حقوق هسته ای خود به امید وعده های سرخرمن غربی ها باشند.

منبع : http://www.9day.ir/Newspaper/Page/179/8/0